استمعت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى مشكلات الأقزام خلال اجتماعها   برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، في إطار مناقشة اللجنة لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جمعية الأقزام، عصام شحاتة، إن فئة الأقزام يعانون من التهميش على مستوى عصور كاملة ومن هنا جاءت أهمية تخصيص مكان لهم يجتمعون به للمطالبة بحقوقهم بعد إنشاء الجمعية عام 2014، مضيفًا أن لجنة الخمسين تواصلت معهم وبالفعل تم وضع مواد خاصة بالأقزام وبحقوقهم فى المجتمع المصري، ثم بعد ذلك تم تقديم مذكرة إلى وزيرة التضامن وتم الاستناد إلى الاتفاقية الدولية التي تنص على أن الأقزام من ضمن المعاقين رسميا وهذا كان من فترة ليست كبيرة حيث لم يتعدى الأمر سوى 9 شهور، ومؤكّدًا أن المجالس الطبية لا تعرف عن الأقزام شيئا وأنهم لم ينضموا إلى المعاقين رسميا وأبسط مثال عدم السماح لهم بالسيارات المجهزة وكذلك شهادة الـ5% لم يسمحوا للأقزام باستخراجها سوى من 5 شهور فقط، وأن هذا الموضوع تسبب في فقدان الكثير من الحقوق، مطالبا، وزيرة التضامن بمنح الأقزام شهادة الـ5% لأنها ستفتح لهم مجالات أخرى غير العمل ومنها السماح لهم باستلام شقة من إسكان التضامن الاجتماعي.

وطالب"شحاتة" باستخراج كارنيه إعاقة للأطفال الأقزام وصرف معاش لهم من سن 7 سنوات، قائلا: "لابد أن تقف الدولة بجانبنا"، موضحا، أنه تم الاتفاق مع احد الأطباء الذين يعانون من "تقوس" في القدمين يتم إجراء عملية تطويل من 10 إلى 12 سم لهم بمبالغ بسيطة خاصة أنها في الخارج تحتاج إلى مبالغ لا تقل عن 80 ألف جنيه، مناشدا وزارة الصحة بضرورة توفير بعض الحقن التحى تغنى البعض عن إجراء عمليات التطويل وذلك لأنها باهظة الثمن. وكشف رئيس الجمعية، عن نسبة الأقزام في جمهورية مصر العربية وأن هذه إحصائيات غير رسمية حيث وصل عددهم إلى 75 ألف وهذه النسبة ثلث الموجودة في العالم علما بأن العالم به 200 ألف قزم، مطالب، بضرورة تخصيص بعض الوظائف للأقزام ضمن التي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب، حال كان رئيس مجلس الوزراء وهى 5000 وظيفة للمعاقين التي يعتبر الأقزام منهم.

وأوضحت فاتن صبحي احد الأقزام المشاركين في الاجتماع، أن الأقزام يعانون من التهميش ومصابون بالاكتئاب بسبب ما يعانون منه، وأضافت، هناك أقزام لا يطلعوا من بيوتهم بسبب ما يواجهونه في الشارع من اهانات ، مطالبة  الدولة بالنظر إليهم.

وطالبت صبحي، خلال كلمتها " الدولة بضرورة الوقوف بجوار الأقزام ورفع التهميش عنهم لأنهم شريحة من الشعب المصري لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وان يكون متاح لهم دخول الكليات التي يرغبون فيها وعدم رفضهم بسبب كشف الهيئة وأنها شخصيا تم منعها من سفرها للإعارة في الخارج أو العمل كمدرسة تاريخ بسبب كشف الهيئة ولذلك أصيبت بالإحباط بعد معاملة الدولة لهم بهذا الشكل، مضيفة أن مصلحة الجمارك تتعنت كثيرا مع الأقزام في منحهم السيارات المجهزة مع العلم   وكشفت، أنها تحمل رخصة قيادة وعلى الرغم من ذلك فان المجالس الطبية قامت برفض منحها أذن يتيح لها باستبدال سيارتها وان احد العاملين في المجالس أبلغها أن مصلحة الجمارك هي التي تمنع هذه التصاريح حتى لا تفتح باب جديد لمنح السيارات المجهزة.

وأشارت حنان فؤاد احد الأقزام المشاركين، أن الأقزام يواجهون أزمة ارتفاع السلالم بوسائل النقل، ما يجعل انتقاداتهم بالشارع صعبة وتعرضهم للمخاطر، وأكد عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، عندنا دستور يعطى حقوق للجميع، وان المادة ٨١ منحت حقوق مختلفة لابد من تفعيلها، ولابد من الاطمئنان من تفعيل ما يصدر عن المجلس من تشريعات وقرارات، وأضاف خلال كلمته، أن اللجنة ستسعى لحل بعض تلك المشكلات التي يمكن حلها حاليا، لافتا إلى انه سيصدر بتلك الملاحظات مذكرة إلى المسئولين التنفيذيين لحل ما يمكن حله، دون الانتظار لإصدار القانون الخاص بدوى الاحتياجات الخاصة.