اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الإثنين، تحويل المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى قانون في البلاد، وأكّد أن تونس بلد مدنية تستند إلى دستورها لا إلى مرجعية دينية.

وذكر السبسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة في تونس، أن عملية الإصلاح تتطلب احترام مشاعر التونسيين كافة ولذلك فهو يرى أن من حق الشخص أن يختار الطريقة الشرعية لتقسيم تركته على الورثة.

وأكّد الرئيس التونسي أن دستور البلاد ينص بشكل صريح لا مواربة فيه على المساواة، قائلًا إن هذا الحق يشكّل مستقبل البلاد التي اختارت التحديث منذ وقت مبكر.

وأضاف أن الإصلاح يكسب رضا الناس بشكل تدريجي، فمجلة "قانون" الأحوال الشخصية مثلًا لم تكن تحظى بقبول بعض الناس، لكن الكثيرين أثنوا بعد ذلك على ما فعله زعيم البلاد الراحل الحبيب بورقيبة.

وكانت لجنة المساواة والحريات الفردية في تونس قد سلمت تقريرًا إلى الرئيس السبسي في يونيو/حزيران الماضي، وسط جدل واسع بشأن مضمونه.

ويقول المدافعون عن التقرير إنه يسير باتجاه إقرار حقوق التزمت بها تونس لكن  محافظين يقولون إن بعض المواد تتعارض مع هوية الشعب التونسي الإسلامية.

وتُعد تونس أول دولة عربية في المنطقة تقر مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، وألغت البلاد في سنة 2017 قانونًا يمنع زواج التونسية من غير المسلم.