اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروس لمبريندس، الذي أكد على الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، معربًا عن سعادته لما تحقق من تقدم على صعيد تعزيز آليات التعاون بين الجانبين، بعد الاتفاق على أولويات المشاركة، وما تضمنه ذلك من دعم وتبادل للرؤى إزاء التطورات الإقليمية الراهنة، لاسيما في ضوء إدراك الجانب الأوروبي لدور مصر المحوري والرائد، وما تبذله من جهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة المقبلة، في إطار من التفهم والتقدير المتبادل. وأكد "شكري" أن مصر ماضية، بخطوات ثابتة، من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة حياة ديمقراطية سليمة، تقوم على إعلاء قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، والتي لا يجب أن تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية، وإنما تمتد لتشمل كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بحرص الدولة على توفير المناخ المناسب لأكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية، للعمل بحرية كاملة في إطار دولة القانون.

وأضاف "أبو زيد" أن المسؤول الأوروبي اتفق مع ما طرحه "شكرى" حول أهمية تناول موضوعات حقوق الإنسان في مصر من منظور شامل، يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط الحقوق السياسية، خاصة في ظل إدراك الجانب الأوروبي لحجم التحديات الأمنية المتصاعدة، والواقع الإقليمي الصعب الذي تعيشه المنطقة، لافتًا إلى حرص الجانب الأوروبي على قوة العلاقة مع مصر، وتعزيز الحوار والمشاركة، والارتقاء بمختلف آليات التعاون.