اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور صالح عبدالرحمن، نائب وزيرة التخطيط.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2017 /2018، حيث أكدت وزيرة التخطيط حدوث نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول، بما ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضي، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012.

وأضافت السعيد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسن في ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم، كما أن المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ساعدت كذلك في نمو الاستثمارات الكلية المنفذة.

وتابع المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، والتي تتم عبر عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات، والموقف بشأن الآلية المقترحة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومراحلها المختلفة، فضلًا عن توزيعها الجغرافي في الأماكن المخصصة لها، والذي سيراعى تخصيص أماكن متقاربة للوزارات ذات الأنشطة المتشابهة، وقد عرضت وزيرة التخطيط في هذا الإطار الهيكل التنظيمي المقترح لكل وزارة، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع نظام للتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري، بحيث تكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا عصريًا للإدارة الحديثة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار تنمية القدرات البشرية تم استعراض مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة ENA، وذلك في إطار مشروع رواد 2030، والذي يهدف إلى إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة، كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطوات في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن بكفاءة من خلال الحكومة الإلكترونية، وربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعيًا للتحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت السعيد، أنه في إطار إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والذى يعد خطوة هامة لتعزيز وتحديث نظام التخطيط والمتابعة، تم إصدار دليل المواطن للاستثمار، والذى يساعد في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تُنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتحسين التخطيط الإستراتيجي للخدمات العامة على الصعيد المحلي، كما تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي، والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقًا للمزايا التنافسية في كل محافظة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والأجانب.

وذكر راضي، أن الرئيس شدد على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها، موضحًا أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إداري متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الإدارة والإصلاح الإداري ليكون هذا النموذج نمطًا موحدًا يمكن تطبيقه وتكراره في جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر في الحكومة للانتقال للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإداري الأمثل لكل وزارة.

 كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم، وكذلك بالاستمرار في المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادي، ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات تحقيقًا لرؤية مصر 2030.