أوقفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، شخصين متهمين في واقتين منفصلتين، لقيامهمها بالاشتراك مع آخرين مقيمين في الخارج بتجميع مدخرات العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، وتوصيلها إلى ذويهم مقابل الحصول على عمولة، بحجم تعاملات بلغ 50 مليون جنيه مصري. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام يسري. ف. ي، من مواليد 1965، وحاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم في دائرة مركز شرطة رشيد، في البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال علاقاته العديدة ومعارفه من العاملين المصريين في الخارج، حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات ثم يوصلها إلى ذوى العاملين في المحافظات المختلفة نقدًا أو بحوالات بريدية، مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون .

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، الذي تبين أن حجم تعاملاته خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 23 مليون جنيه مصري. وفي الواقعة الثانية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من علاء. م. ج، 40 سنة، يعمل في إحدى الدول العربية، ومحمد ع. م، 32 سنة، سائق، وإسلام. ع. م، 25 سنة، طالب، ومقيم في محافظة المنيا، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الأول، وتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض السائقين المتعاملين معهم، والذين يقوموا باستبدال تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية، وايداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء في حساب الثاني، في أحد البنوك، ليقوم كل من الثاني والثالث بصرفها وتسليمها لذوي العاملين في الخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة، نقداً أو بحوالات بنكية وبريدية، مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أوقف الأمن المتهم الثاني، الذي أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 27 مليون جنيه مصري.