القاهرة - مصر اليوم
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة عن الانتهاء من مشاورات مع جهة اقتصادية في مصر سيتم التعاقد معها خلال هذا الشهر ليتم من خلالها تمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد.وأوضح «سعفان» خلال حواره مع «بوابة اخباراليوم» بمقر وزارة القوى العاملة الجديد فى العاصمة الاإارية الجديدة سينشر قريبا أن وزارة القوى العاملة وضعت أمام نصب أعينها إيجاد كافة سبل التشغيل في مصر تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والقضاء على البطالة من خلال تنفيذ الخطط الهادفة إلى ذلك لافتا ان الوزارة تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار من خلال تحويل العامل من أجير إلى صاحب عمل ومنشأة علي اعتبار ان العامل الذي قضى سنين عمره في العمل بمنشاة ما قد اكتسب خبرة كبيرة تصل إلى 15 عامًا وهي خبرة تؤهله إلى إدارة منشأة اقتصادية.
وأضاف أن هذه المشروعات ستكون رؤوس أموالها تمثل جزءا من مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها العامل حين وصوله لسن التقاعد مضيفًا أن فلسفة إنشاء هذه المشروعات قائمة على شراكة بين أكثر من خمسة عاملين وتصل أعدادهم إلى عشرة عمال وبهذه المجموعة يكون المشروع قادر على النجاح وتلبية طموحات العاملين.ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات ستكون من وليدة أفكار العامل وفي حالة عدم وجود أفكار لديه فإن جهات منوط بها بالوزارة ستطلب لقاء العامل للحديث معه عن مجموعة من المعايير الخاصة بإنشاء المشروعات والتي من بين المكان والمنطقة أو المحافظة التي يعيش بها العامل وكذلك المحافظة التي ينوي أنشاء المشروع بها وذلك لاختلاف طبيعة كل محافظة عن المحافظات الأخرى وكل مشروع له طبيعة خاصة به يصلح لمحافظة أكثر من غيرها وهكذا بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العامل لإدارة مثل هذه المشروعات.
وأشار «سعفان» إلى أن هناك دورا للنقابات العمالية في مثل هذه العملية تتمثل برصد الحالات من العمال الراغبة في عمل مشروعات مما يسهل لوزارة القوى العاملة عمل وتقديم جلسات حوارية مع هؤلاء العمال بالإضافة إلى عمل دورات ريادة الأعمال لهم بما يضمن ان يكون لهؤلاء العمال الراغبين في الاستثمار أن يكون لديهم توجه أو اتجاه نحو النجاح وسيتم تقديم العون اللازم لهم وتذليل الصعوبات التي تواجه هؤلاء العمال بدءا من إيجاد الأفكار للمشروعات ومرورا بالتدريب وانتهاء بتمويل المشروع.وأضاف وزير القوى العاملة أن هناك جهات بالدولة لديها أفكار مشروعات جاهزة للتطبيق على أرض الواقع ومن بين هذه الجهات جهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى جهة سيتم الإعلان عنها قريبًا سيقوم لها دور كبير في تمويل مشروعات هؤلاء العمال الذين سيكون لهم دور مهم في التنمية بالإضافة لخفض البطالة والقضاء عليها عبر التشغيل والإنتاج.
قد يهمك أيضا :
صرف 2 مليار و 62 مليون جنيه للمنشآت السياحية المتضررة من كورونا
القوى العاملة المصرية تحذر من عمليات النصب والعقود «المضروبة» لراغبي العمل في الإمارات