قررت المحكمة العسكرية في مصر، مد أجل الحكم على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، و33 أخرين في قضية "أحداث العريش" لجلسة 18 يناير/كانون الثاني الجاري، والمتهم فيها بديع بقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها كما وجهت لبقية المتهمين الانضمام لهذه الجماعة وتنظيم تظاهرة دون ترخيص ومهاجمة منشأة عامة تعامل معاملة المنشآت العسكرية.

وأحالت النيابة العسكرية، المتهمين، إلى المحاكمة لتنظيمهم تظاهرة في 16 أغسطس، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، توجهت إلى نقطة إطفاء العريش، واستولوا على بعض محتوياتها وكان الغرض من ذلك بث الرعب في نفوس الأهالي، كما شرعوا في قتل مجند كان متواجد داخل النقطة، وطعن دفاع محمد بديع، خلال جلسات المحاكمة على دستورية المادة 375، من قانون العقوبات، والمعروفة باسم مادة التجمهر والتي تنص على أنه " يعامل معاملة التجمهر كل تجمع ضم 5 أشخاص فأكثر من شأنه جعل السلم العام في خطر

كان الغرض منه ارتكاب جرائم اﻻعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها"، كما طعن على المادة 375 مكرر والتي تعاقب بالحبس عاما كل من استعرض أو لوح باستخدام القوة في الميادين العام وذلك لعدم عرضهما على مجلس النواب قبل إحالة المتهمين بها إلى المحاكمة، وكما دفع بأن بديع غير مقيم بمدينة العريش وبالتالي لا صلة له بالواقعة موضوع الدعوى وعدم وجود دليل اسناد لأن الدليل الوحيد المقدم ضد المتهم هو محضر التحريات.