أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أنه لا يرغب في رفع أسعار الكهرباء، مبينًا "أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه"، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد، السبت، في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشروع موازنة القطاع للعام المالي 2018 /2019.

وأكد شاكر أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، لافتًا إلى أن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع في الوقت الحاضر أقل من التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج خاصة في مجال الحديد، ولفت إلى أنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سعر الصرف هو العامل الرئيسي المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 9 محطات جديدة العام الجاري 2017 /2018 و11 محطة أخرى العام المقبل 2018/2019، مشيرًا إلى أنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.

من ناحيته، أبرز الدكتور حسين عيسى، أن القصة في من سيتأثر من النقص بموازنة الكهرباء، لافتًا إلى أنه لا يجب المساس بمحدودي الدخل، فيما طالب المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة بتثبيت أسعار أول شريحتين في الاستهلاك وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين.