أوضحت النيابة العامة في مصر ، في بيان لها منذ قليل ، أنه بالإشارة إلى قرار حظر النشر المُؤرخ في 2 كانون الثاني/يناير الجاري ، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ " قضية الرشوة الكبرى".

فقد تلاحظ قيام بعض وسائل الإعلام ، بتناول وعرض موضوع القضية محل الحظر ، ببيانات غير صحيحة وليس لها أساس في التحقيقات ، وهو ما يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المساءلة القانونية ، بما يقتضي من الكافة ، الالتزام بحظر النشر ، وعدم الالتفاف حوله ، وأن النيابة العامة سوف تقوم تباعاً بإصدار بيانات بما تراه مناسباً للنشر.