برأّت محكمة جُنح القاهرة الجديدة ، والمنعقدة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار هيثم الصغير ، السبت ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، اللواء محمد راتب ، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي ، وقضت برفض الدعوى المدينة المُقامة ضده .

وقدّم دفاع " راتب " ، خلال جلسة اليوم ، إلى هيئة المحكمة ، مذكرة تحوي على دفوع قانونية ومستندات تفيذ تنفيذه للحكم القضائي .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 21  كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، عندما أقام أحد الموظفين ، دعوى أمام محكمة الجُنح ، يتهم فيها رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، اللواء محمد راتب ، بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وأنه امتنع عن تنفيذ الحكم ، إلا أن المحكمة قضت ببراءة رئيس الهيئة .

وتكتظ محاكم الجُنح في مصر ، بآلاف الدعاوى المُرفوعة من موظفيين عامليين في الجهاز الإداري للدولة ، ضد رؤسائهم في العمل ، يتهمونهم فيها بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم ، وسبق وإن رفضت محكمة جُنح القاهرة الجديدة ، دعوى مرفوعة ضد وزير المال المصري ، عمرو الجارحي ، من جانب عشرات العامليين في وزارة التربية والتعليم ، يتهمونه فيها ، بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم بالحصول على بدل الإثابة .

وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ، تُشكل جريمة وفقاً لأحكام القانون المصري ، تصل عقوبتها إلى الحبس والعزل من الوظيفة ، وهو ما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري بقولها :"يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".