قررت نيابة الأموال العامة في شرق القاهرة الكلية ، بإشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة ، المستشار إبراهيم صالح ، تجديد حبس كبير خبراء في وزارة العدل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، على خلفية تقاضيه رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
 
يذكر أن الرقابة الإدارية تمكنت من توقيف "س . م" خبير في وزارة العدل، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ، عقب ورود بلاغ من "ع . م" صاحب شركة قطاع خاص ، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة ، مبلغ مالي منه على سبيل الرشوة ، مقابل إعداد تقرير ، يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائي بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافته أحقية الشركة في الحصول على تعويض إضافي ، لقاء الأضرار التي لحقت بالشركة .
 
فيما قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة ، وتم توقيفه في أحد النوادي في مصر الجديدة ، وكانت النيابة قامت بفحص التسجيلات الصوتية التي أجرتها الرقابة الإدارية للمتهم، واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة في الواقعة، وأقوال الضابط مجرى التحريات في القضية.