عقد قطاع مصلحة السجون ، برئاسة اللواء حسن السوهاجي ، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 67 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ، ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 82 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية في مفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.​