كشف "محمد. ج" صاحب سوبر ماركت بالقرب من "مستوصف الشيمي" في أبو النمرس وأحد أهالي المنطقة، وشاهد عيان، عن تفاصيل جديدة في قضية "عصابة أبو النمرس لتجارة الأعضاء البشرية". وقال محمد إنه كان يتواجد يوميًا في السوبر ماركت من السابعة صباحا منذ عدة أشهر، ولفت انتباهه سيارة ميكروباص تأتي يوميا في الثامنة والنصف يستقلها سائق، ومعه سيدة ترتدي النقاب ويستلقى على أحد مقاعد السيارة مريض أو مريضة، وتدخل السيارة من شارع جانبي، يؤدي إلى باب خلفي للمستوصف.

وأضاف محمد أنه في صباح يوم ما حدثت مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وصاحب مخزن للأسمنت في الشارع الخلفي للمستوصف، بسبب رش المياه التي ألقاها الثاني أمام المخزن ووقع بعضها على النصف السفلي من الميكروباص، الأمر الذى أدى إلى نزول السائق وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي.

ويستكمل محمد ذهبت للفض بين الطرفين، وأثناء تدخلي لتهدئة الشجار، اندهشت من توتر سائق الميكروباص، وإقدامه على حل الأزمة، وتحرك بالسيارة بعيدا عن صاحب المخزن بالرغم من أنه كان صاحب حق، وانطلق وكأنه يريد ألا أعرف ما بداخل السيارة.

ويتابع شاهد العيان: بعدها قمت بالدخول للمستوصف بعد أن وضع سائق الميكروباص الشك بداخلي، وتعجبت لأمره ولكن شاهدت بعض مرضى الفشل الكلوي ينتظرون دورهم؛ لإجراء الغسيل، وآخرين في الاستقبال. واختتم محمد حديثه قائلا "يوم مداهمة قوات الأمن للمستوصف، وإلقاء القبض على الأطباء والممرضات والسماسرة اتضح الأمر لي وانكشف المستور، وعلمت أن شكوكي في السائق كان في محله، وأنه والسيدة المنتقبة كانوا يقومون باستقطاب الضحايا لنقل أعضائهم".

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، بينهم أطباء وممرضون وعمال وسماسرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، كما أن المستوصف الطبي غير مرخص، وأمرت النيابة بغلقه لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء، مستغلين حاجة البسطاء، حيث يستقطب السمسار الضحية من المناطق الريفية والشعبية، بينما يجري الممرضون، والأطباء، الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم شراء أعضائهم وبيعها لغيرهم من القادرين.

وكشفت التحقيقات عن أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تمكن من ضبط شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية بمستوصف في منطقة أبو النمرس بالجيزة، أثناء قيامهم بإجراء عملية جراحية لاستئصال كلي وجزءًا من الكبد لأحد المواطنين، تمهيدا لزرعها لسيدة عربية الجنسية، مقابل ١٠ آلاف دولار.