أكد النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، أنه لابد من إقرار تعديل قانون 

الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الرابع الحالي في عمر مجلس النواب، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان إحدى فقرات القانون.

وأضاف العليمي في حديث لموقع "مصراوي"، أنه سيتم تحرير العلاقة للمحال التجارية والوحدات غير السكنية فور تطبيق القانون بعد تعديله، إلى جانب منح مهلة 

قدرها 5 سنوات لأصحاب الشقق السكنية قبل تحرير العلاقة مع زيادة سنوية في القيمية الإيجارية بمقدار 25%، وذلك بالنسبة للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 

لسنة 1977، وإلى نص الحوار.

وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب في 2 أكتوبر 2018، مع بداية دور الانعقاد الرابع في عمر مجلس النواب.

 وحول أسباب تقديم مشروع القانون، أشار العليمي أن أزمة الإيجارات القديمة كانت تخشاها البرلمانات السابقة، وتم التحايل عليها بالقانون، كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، ما يعني أنه لا بد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي