دعا حزب "مصر القوية"، إلى التظاهر أمام مكتب النائب العام، وتنظيم وقفات صامتة أمام كافة المحاكم الابتدائية في المحافظات, السبت المقبل. وطالب الحزب الذي يؤسسه المرشح الرئاسي الخاسر عبد المنعم أبو الفتوح، بالكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية، الذين اتلفوا أو اخفوا أدلة أحداث الثورة مع إحالتهم إلى محاكمة عاجلة. وطالب الحزب في بيان له بـ"إقالة النائب العام فوراً، أو دفعه إلى الاستقالة"، متسائلاً:" كيف لثورة تلك التي تدع ركنًا من أركان نظام سابق مسؤولاً عن التحقيقات في جرائم ارتكبها بنفسه, وكيف نترك أدلة الإدانة بين يد القاتل نفسه, وكيف يُمسِك نظام منتخب عن معاقبة قيادات الأجهزة الأمنية والمخابراتية ممن اتلفوا الأدلة وتأمروا على الثورة؟". ويأتي هذا البيان ردًا على حكم محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بـ"براءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 في ميدان التحرير، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "موقعة الجمل". وقالت المحكمة:" إنها لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية، وبسبب الانتخابات البرلمانية"ن موضحة أن "بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم"، مشيرة إلى أن "الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة".