انقسم الشارع بين مؤيد ومعارض لقرار إغلاق المحال التجارية في مواعيد محددة بهدف توفير الطاقة والصادر عن مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل، الخميس، باعتبار أنه يلقي بالمسؤولية على كاهل التجار مبرأً الحكومة من مسؤولياتها تجاه توفير مخزونات كافية من الكهرباء للشعب بشكل عام. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون على لسان أحمد يحيى، رئسي شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالقاهرة قوله: "إن هناك محلات تجارية تعمل 'بورديتين' من العمال، وبالتالي فمع تطبيق القرار ستضطر إلى تغيير نظامها سواء بتقليل العمالة أو تخفيض توقيت الوردية الليلية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود مناقشات حول الموضوع." ونقل التقرير على لسان محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية أنه لا يمانع في تطبيق القرار، ولكن يجب تطبيقه بشكل عادل، بمعنى أنه يجب إغلاق "المولات" الكبيرة كالمحلات الصغيرة دون تمييز. وبدوره أكد إسلام ثابت وكيل شعبة المصوغات والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية، على ترحيبه بقرار غلق المحلات، مشيرا إلى أنه كان يتمني أن تغلق منذ الساعة الثامنة مساء لتعمل 12 ساعة يوميا فقط بفتح المحال التجارية مبكرا بداية من الساعة 8 صباحا، بحسب ما نقله تقرير التلفزيون المصري. وبين التقرير أن دراسة صادرة عن الهيئة العامة للبترول كشفت في وقت لاحق، أنه في حالة إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية في العاشرة مساء، فإن هذا من شأنه توفير 17 في المائة من دعم الطاقة في مصر والذي يستحوذ على 71 في المائة من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012.