أصدر نادي قضاة الإسكندرية بياناً، الجمعة، بشأن إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وقال البيان "إن أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية اجتمعوا بمقر ناديهم، متابعين لما تردد بشأن تعيينه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، وما تضمن ذلك من تضارب عن إقالته أو استقالته". وتبع ذلك صدور بيان من النائب العام ينفى فيه تقديم استقالته أو قبوله للمنصب الجديد، مؤكدًا أنه يباشر عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية. وأضاف البيان أن ''نادي قضاة الإسكندرية قد هاله التدخل السافر في أعمال السلطة القضائية بقرار رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور والقانون''. وقال القضاة في البيان: ''إننا نعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون الذي أقسم رئيس الجمهورية على احترامهما.. وأن النائب العام بنص قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل". وأوضح البيان أن مستشاري الرئيس القانونيين يفترض إلمامهم بالقواعد القانونية أولا واحترامهم للشرعية ثانياً، مهيبًا برئيس الجمهورية الامتثال للشرعية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات لأن ''قرار الرئيس الذي صدر على هذا النحو المخالف لصريح نص القانون فإنه يكون والعدم سواء''.