صرح المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إنه سيتم عقد جمعية عمومية طارئة أمام دار القضاء العالي، تضامناً مع النائب العام، مشدداً أنه إذا لم يتم العدول عن قرار عزل النائب العام، فإن جميع الخيارات ستكون مفتوحة أمام القضاة والنيابة العامة، سواء بالإضراب للقضاء ورجال النيابة أو تعليق المحاكم، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار سيعد سقوطاً للقضاء وللدولة. وأضاف صالح أثناء حديثه لبرنامج خارج الإطار بقناة التحرير، أنهم لا يدافعوا عن شخص النائب العام ولكنهم يدافعون عن مكانة النائب العام ولأن ذلك يمثل تدخلاً للسلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، مما يؤدى إلى وضع القضاء تحت مقصلة السلطة التنفيذية، مضيفا أن هذا القرار لا يسانده أى قانون. وأوضح بأن المؤشرات تشير إلى أن النائب العام سيتوجه لممارسة عمله، لأنه كما يقول المستشار عادل السعيد، لا يجوز إقالة النائب العام من منصبه إلا بناء على طلبه أو استقالته أو طلبه العودة للقضاء.