أمر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بفتح تحقيقات في شأن الادعاءات التي رددها القائم بأعمال رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الدكتور عصام العريان، في وسائل الإعلام، بأن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل جميع المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانًا لاعتبارات أمنية. وقال النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، في بيان له، إن "النائب العام أرسل الخميس خطابًا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب منه موافاته عما إذا كان عصام العريان يشغل وظيفة في رئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه". وأشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي أيضًا بموافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، باعتبار أن قانون العقوبات يجرّم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون لمناسبة ارتكاب جريمة، مشددًا على أنه لم يرد في نص قانون العقوبات أي استثناء لأية جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الواردة في نص التجريم. وأعلن النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فإنه سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية، يتبعه إعلان نتائج التحقيق.