أصدرت لجنة نظام لحكم المنبثقة من الجمعية التأسيسية قرارًا بأن تحل النيابة المدنية محل هيئة قضايا الدولة إعتباراُ من تاريخ العمل بالدستور وينقل إليها أعضاؤها بذات درجاتهم وأقدميتهم ومخصصاتهم ويؤول اختصاصها بالدفاع عن الدولة إلى الإدارات والشؤون القانونية خلال عامين من ذات التاريخ على النحو الذي ينظمه القانون. وأصرت اللجنة على ما انتهت إليه من نصوص بشأن باب السلطة القضائية ورفضت كل محاولات التدخل من قبل لجنة الصياغة، وذلك بعد أربع أشهر كامله تتدارس وتتداول في شان نصوص السلطه القضائية بشكل يحقق الصالح العام .