تدعم وزارة الخارجية الألمانية برنامجاً يمتد لعدة سنوات من شأنه تحسين مستوى الأمن فى ليبيا، فى إطار الشراكة بين ألمانيا وليبيا فى مرحلة ما بعد الثورة فى مجال الرقابة على التسلح. وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الحكومة الليبية الجديدة فى إزالة وتطهير أماكن المعارك ومخلفات المواجهات المسلحة مثل الذخائر ورؤوس الصواريخ. وأضاف أنه يتم تطبيق البرنامج بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومانحين آخرين فى مجال الأمن ومن المقرر فضلا عن ذلك دعم جهات الأمن الليبية فى جمع وتأمين الأسلحة المتبقية تدريجيا. وينصب المشروع أيضا على حماية المدنيين وخاصة الأطفال بهدف تحذيرهم من مخاطر بقايا الذخائر غير المؤمنة والشظايا وكذلك الأسلحة المتواجدة فى محيطهم كما يتم تدريس تعليمات التصرف عند الخطر لحماية السكان. ومن المقرر أيضا أن يتم، عن طريق البرنامج، دعم مجموعات المجتمع المدنى التى تسعى من أجل مجتمع ليبى خال من التسلح. من جانبها، تخصص وزارة الخارجية الألمانية لهذه الشراكة فى الفترة من 2011 حتى 2015 مبلغا يصل إجمالى قيمته 3ر6 ملايين يورو. وفى هذا الإطار تم فى العام الماضى دعم تأسيس هيئة ليبية مختصة بإزالة الأسلحة بمبلغ قدره 750 ألف يورو.