طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بأن يكون الاستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية في منصبه في ورقة منفصلة عن الاستفتاء على مسودة الدستور لمعرفة رأي الشعب في ذلك أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة.  وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، في تصريح صحفى الإثنين، إنه بمراجعة الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 مارس 2011 نجد صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية وهي التي تم انتخابه بناء عليها، إلا أن مسودة الدستور الصادرة في 8 نوفمبر 2012 عن الجمعية التاسيسية للدستور زادت من صلاحيات رئيس الجمهورية.  وأكد كمال أنه من غير المقبول أن ننتخب رئيسا بناء على صلاحيات محددة ثم يأتي دستور جديد ليعطي له صلاحيات أكبر، وعليه فيجب أن يتم استفتاء الشعب بورقة منفصلة عن الدستور لمعرفة رأيه في استمرار الرئيس الحالي بالصلاحيات الجديدة بالدستور أم إجراء انتخابات رئاسية جديدة وهذا أقرب لبناء دولة المؤسسات بعد وضع الدستور الجديد.