اعتبر الدكتور جابر جاد نصار، استاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يتحمل مسئولية الأزمة التي تشهدها الجمعية التأسيسية. جاء ذلك خلال ملتقى المنظمات السابع الذى أقامه المجلس القومى لحقوق الانسان الثلاثاء. وقال نصار، وهو أيضا عضو الجمعية التأسيسة، إن الغرياني يتحمل جزء كبير من إدارة الجمعية بشكل خاطىء وبأسلوب لا يليق بجمعية دستورية تصنع دستور مصر القادم، مشيرا إلى بعض النصوص التى تحمل "فخاخ" واشكاليات كبيرة. وشدد نصار على أنه هناك ازمة حقيقية تتعلق بتشكيل الجمعية، حيث كان لابد ان تشكل علي اساس وطني ولا يكون لها علاقة بأي مغالاة سياسية وحزبية كاشفا إن الجمعية لم تضع ابدا منذ بدء جلساتها جدول أعمال. وتسائل نصار "هل هناك تنظيم سري يرسل لنا الإيميلات ثم نكتشف انها تحمل اخبار خاطئة علي حد وصفه؟"، حيث كشف إن الجمعية أرسلت لهم "إيميلات" علي البريد الالكتروني للاعضاء يوضح أن كل لجنة ستناقش التعديلات الواردة علي المواد كلا على حدة، وذلك حتي تعرض في النهاية علي اللجنة العامة، لافتا إلى أنهم فوجئوا بأن المواد كلها تناقش مرة واحدة علي طريقة "موافقون موافقون".