أقام المحامي لطفي جيد إبراهيم دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بصفته، طالب فيها بـ "عقد دورة طارئة لوزراء الخارجية العرب للنظر في كيفية وقف التعدي على الأقلية المسلمة في دولة ميانمار وتحميل حكومتها المسؤولية الكاملة إذا استمرت هذه الاعتداءات". كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 7660 لسنة 67 قضائية "اتخاذ موقف موحد من جانب الدول العربية، باعتبارها تمثل 23 دولة عربية و400 مليون إنسان، إذا لم تأخذ دولة ميانمار بطلب جامعة الدول العربية مأخذ الجد والتنفيذ الفعلي والفوري". وذكرت الدعوى أنه "على جامعة الدول العربية أن تفعل شيئًا إيجابيًا لحل هذه الأزمة والكارثة الإنسانية، التي تعيشها الأقلية المسلمة في دولة ميانمار، بحيث لاشك أنه سيكون صوتها مسموعًا وذات فاعلية في وقف التعدي بكل أشكاله على هذه الأقلية المسلمة".