طالب "الائتلاف المصري لحقوق الطفل" اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بضرورة إضافة فقرات تحمي الأطفال من العنف والإساءة وسوء المعاملة والإهمال، والتي تم حذفها من المسودة الأولى للمشروع المقترح. وحمل الائتلاف في بيان صادر عنه اليوم، أعضاء التأسيسية مسؤولية إعادة النص الذي تم حذفه من المسودة الأولى، والخاص بحماية الأطفال، بعد الحادث المفجع الذي راح ضحيته 52 طفلا، وإصابة أكثر من 13 آخرين، في حادث قطار أسيوط اليوم. وقال البيان، إنه: "تلقى ببالغ الأسى أخبار فاجعة أتوبيس أسيوط وبناء عليه فإنه يحمل الدولة مسؤولية عدم المبالاة والاهتمام بأوضاع أطفال مصر، وضرورة قيامها بتنظيم خطوط سير آمنة لنقل الأطفال الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن." وطالب الائتلاف الحكومة بالتعامل مع الكارثة ليس من منطلق تحميل بعض الأشخاص البسطاء؛ مثل سائق القطار أو سائق الأتوبيس المسؤولية وحدهم، ولكن محاسبة المسؤولين عن التقصير في أداء مسؤولياتهم سواء كان وزيرًا أو محافظًا، حيث يتوجب على المحافظين تحمل مسؤولية الإشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم، وتحديد طرق آمنة لنقل أطفالنا، بعيدًا عن مصادر الموت على الطرقات. وأوضح المركز، أنه سبق وأن طالب المحافظين بضرورة العمل على مراجعة كافة الوسائل الآمنة لنقل الأطفال، وتحديد الطرق الآمنة من احتمالات حدوث مثل تلك الكوارث.