قررت محكمة جنوب القاهرة إحالة الدعوى القضائية المطالبة لاسترداد أموال رموز الحكومة السابقة والتي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، إلى دائرة أخرى ولم يتم تحديد جلسة أخرى لنظر القضية. وكان من المقرر أن يتم في جلسة الإثنين تقديم المذكرات وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم جميع المستندات المطلوبة من المدعين، والتي تشير إلى تورط مسؤولي الحكومة السابقة في الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج. وقد أقام الدعوى 48 شخصًا ضد كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زهير جرانة، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وتم ضم الرئيس السابق مبارك ونجله علاء إلى القضية. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للمحكمة 40 تقريرا (1500 ورقة) خاصة لإثبات فساد المدعي عليهم من رموز الحكومة السابقة.