يصل الرئيس محمد مرسي إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الثماني الإسلامية. ويحضر القمة الرئيس الباكستاني أصف على زرداري والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس نيجيريا جودلك جوناثان واندونيسيا سوسيلو بامبانج ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان ونائب رئيس وزراء ماليزيا ونائب رئيسة وزراء بنجلاديش. وعقب انتهاء القمة تبدأ مراسم الزيارة الخاصة للرئيس مرسي إلى باكستان والتي تحظى باهتمام شعبي وحكومي غير مسبوق حيث تعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 30 عاما تقريبا فضلا عن أنها أول زيارة لرئيس مصري منتخب بعد الثورة المصرية. وكان وزراء خارجية دول الدول الثماني الإسلامية قد اختتموا اجتماعهم واقترح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في كلمته خلال الاجتماع توقيع اتفاقية بين بنوك التصدير والاستيراد لخدمة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة. وأكد عمرو -في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والعلاقات متعددة الأطراف والتعاون الدولي السفيرة سمية سعد-  على أهمية بذل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة لتحقيق أهداف المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي والمزيد من طموحات شعوب المنظمة. وطالب وزير الخارجية بضرورة توسيع قاعدة التعاون مع المنظمة والمنظمات الإقليمية الأخرى المشارك فيها الدول الأعضاء . وأضاف أن توسيع العلاقات يحقق أهداف التنمية الاقتصادية للمنطقة، مطالبا بالاستفادة من عضوية كلا من تركيا واندونيسيا في مجموعة العشرين لتمكين المنظمة من إيصال رسالتها للدول المتحكمة في الاقتصاد العالمي. ومن جانبها قالت السفيرة سمية سعد مساعد في تصريحات للصحفيين إنه من الممكن أن يحدث تطوير في بعض الاتفاقيات والأفكار التي ناقشها الاجتماع الوزاري وذلك خلال القمة وحضور الزعماء ورؤساء الحكومات. وقالت إن مصر طالبت أيضا بتنمية التعاون في مجال اعتماد التراخيص لتتمكن مصر من تصدير منتجاتها إلى دول هذا التجمع الاقتصادي وباقي الدول الإسلامية الأخرى للاستفادة من ذلك في موضوع منتجات الحلال والذي يعد تجارة رائجة ومربحة وهناك بعض الدول تحتكرها الآن، وأشارت إلى أن هيئة المعايير أعطت الترخيص لبعض الشركات المصرية. وأوضحت مساعد وزير الخارجية أن هناك موضوع أخرى مصر طالبت به وهو خاص بالتمويل الإسلامي والذي يعد ورقة رائجة في الاقتصاد الدولي وتقوم به دول ليست إسلامية. وفى السياق ذاته ناقش وزراء الخارجية مسودة إعلان إسلام أباد تمهيدا لرفعها إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة وتضمن الإعلان التأكيد على التزام دول المنظمة  على مبادئ الديمقراطية والسلام والتنمية والحوار والتسامح باعتبارها مبادئ أساسية لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية للشعوب. كما تضمن الإعلان أيضا التأكيد على أهمية التمويل الإسلامي للدول الأعضاء وحث أعضاؤه على ضرورة توسيع وتطوير هذا المجال. ورحب إعلان إسلام أباد بضرورة أن تشمل اتفاقية تأشيرات رجال الأعمال جميع الدول الأعضاء، وأشار إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيجيريا وباكستان وتركيا واندونيسيا وإيران وماليزيا ويأمل أن تنضم للاتفاقية كلا من مصر وبنجلادش. وأكد الإعلان على أهمية القطاع الخاص وضرورة تقديم الدعم من حكومات الدول المشاركة في المنظمة الدعم للقطاع الخاص . وأعرب الإعلان عن قلقه البالغ لتنامي التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي، وأكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمار العام والخاص في الزراعة والاستصلاح الزراعي والصناعات القائمة عليهما وزيادة الإنتاج الزراعي. وفي ختام الإعلان تم التأكيد على قبول دعوة تركيا لاستضافة القمة التاسعة في 2014 وذلك بصفة مبدئية حتى يقوم القادة ورؤساء الحكومات بالموافقة على ذلك .