أقامت المحامية رضا بركاوي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة طالبت فيها   بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتمليك أراضي سيناء للأهالي، والصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ،ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب.   وقد اختصمت  بركاوي  فى دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي و رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل،  و وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم. وذكرت الدعوى أنه فى غضون شهرتشرين الأول/ أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قرارًا بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر آلية تنفيذ القرار الذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك؛ بحيث تشمل استخراج شهادتين: الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لايحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم  استخراج الشهادتين فى اليوم ذاته . وأضافت " الدعوى  أن سيناء هى بوابة مصر (الشمالية الشرقية) وذات أهمية استراتيجية وهي خط الدفاع الأول عن مصر وشريان القلب وهي أرض الفيروز، والديانات السماوية وأن المصريين قدموا   النفيس والغالي حتى تبقى، وقد ارتوت بدماء آلاف الشهداء المصريين".  وقالت الدعوى "إن جموع المصريين كانوا ينتظرون صدور قرارًا بتملك أهل سيناء لأرضهم ولكن دون مساس بالأمن القومي لمصر ووضع ضوابط مشددة حتى لاتضيع سيناء وصدور هذا القرار في هذا الوقت قد جاء مضرًا بالأمن القومي، ومجحفًا بحقوق المصريين، ومفتقرًا للضوابط القانونية السليمة في ظل غياب مجلس الشعب ممثل الشعب" وأوضحت الدعوى أن ما يتعرض له الفلسطينيين من العدو الصهيوني محزنًا، ومؤلمًا إلا أن الأشد حزنًا وألمًا أن نترك أرض سيناء تحتل بأي شكل من الأشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم، وهذا بناءً على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بـ(عرب 1948 ) والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة في أرض سيناء تملكًا غير مباشر، وكما يطلقون عليه تملكًا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الإجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهلهم من فلسطين فى تحايل مأساوي على القوانين حتى تصبح سيناء وطنًا بديلا للفلسطينيين.