أرجأت محكمة القضاء الإداري في القاهرة النظر في قضية منع دخول الحقوقي البحريني نبيل رجب لمصر الى 22 يناير/ كانون الثاني. وطالب فريق الد فاع عن رجب السلطات المصرية السماح له بزيارة مصر والغاء قرار المنع. وذكرت قناة "اللؤلؤة" الفضائية الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني ان المحامي أحمد راغب العضو في لجنة تقصي الحقائق تقدم بطعن ضد كل من الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل ووزير الداخلية أحمد جمال الدين، أمام محكمة القضاء الإداري.  وأرجأت المحكمة النظر في الطعن حول إلغاء قرار منع نبيل رجب من الدخول إلى مصر لحين نظر محامي الحكومة بحيثيات الطعن. وهو ما اعتبره محامي الدفاع، خطوة إجرائية وفرصة للتعرف على رد الحكومة ومبرراتها لقرار المنع.  وتأتي هذه الخطوة بعد إيقاف عدد من الحقوقيين البحرينيين ومنعهم من دخول القاهرة، مطالبين برفع اسم الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب من قوائم الممنوعين من دخول مصر، بعد توقيفه في ابريل/ نيسان الماضي حال وصوله الى  مطار القاهرة الدولي دون أي مبررات واضحة.  واشارت قناة "اللؤلؤة" الى ان ذلك يعتبر قرارا سلبيا مما يعطي الطاعن الحق في الطعن عليه تمهيدا لإلغائه، وقد تناولت أسباب الطعن مخالفة القرار للقانون وبطلانه لانتفاء السبب، علاوة على أنه مخالفا للمواثيق الدولية ويعكس حالة التعسف في استعمال السلطة، بحسب القناة. يذكر أن نبيل رجب، المعتقل حاليا في السجون البحرينية، يشغل عددا من المناصب من بينها رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضا.