أكد المنتج السينمائى محمد العدل، أن الصيغة النهائية لمسودة الدستور تتضمن العديد من المواد الإلهية للرئيس، موضحا أن تعيين الأجهزة الرقابية المختصة برقابة الرئيس وحكومته ينحصر تعيينها فى يد الرئيس، وكذلك السلطات التى أخذها لنفسه وأعطاها لرئيس مجلس الوزراء فهى تصب فى يده بشكل غير مباشر. وأضاف العدل أثناء تواجده بميدان التحرير أنه لا يوجد حل أمثل للتغلب على مسودة الدستور سوى العودة لما قبل اللجنة التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستورى، مضيفا أن كل ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين هو خطف للدولة وعليهم مراجعة أنفسهم، ذاكرا أن حكم الجماعة غير حكم الدولة معتقدا أنه سيتم عمل العديد من الإضرابات، والتى قد تتصاعد لعصيان مدنى فى ظل تجاهل الرئيس لمطالب الشعل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجازر دموية فى حالة الزحف لقصر الاتحادية وعلى الرئيس مرسى تحمل نتائج ذلك.