وافقت هيئة النيابة الإدارية، مساء اليوم الاثنين، على اشتراك قضاتها في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد . وقالت الهيئة، في بيان مقتضب "إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وافق على انتداب أعضاء النيابة للإشراف على استفتاء الدستور". وكان مجلس القضاء الأعلى في وافق، بوقت سابق اليوم، على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور ا الجديد. وقال التلفزيون المصري إن مجلس القضاء الأعلى وافق على انتداب القُضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء المواطنين على مشروع الدستور المصري الجديد المرتقب إجراؤه في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وكان مجلس إدارة نادي القُضاة ورؤساء نوادي قُضاة الأقاليم قرَّروا بالإجماع، بنهاية اجتماع طارئ عُقد مساء أمس بالقاهرة، عدم الإشراف على الاستفتاء اعتراضاً على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً لما يتضمنه "من افتئات على السلطة القضائية وتدخل في شؤون مؤسسة القضاء".