أكدت جبهة الإنقاذ الوطني على مخاطر الفتنة التى يدفع الرئيس البلاد إليها وحملته مسؤوليتها شخصيا. وذكرت الجبهة في بيان "لقد أثبت الشعب المصري إصراره الأكيد منذ صدور الإعلان الدستوري على رفض عودة الاستبداد وعلى إكمال أهداف ثورة 25 يناير كاملة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . وأضاف البيان "لقد حقق الشعب المصري اليوم بملايينه الحاشدة أمام قصر الاتحادية و فى ميدان وميادين التحرير فى كل محافظات مصر انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق الصفوف إلى قسمين ومحاولته تفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة".. وصممت الجبهة في بيانها على اتخاذ الإجراءات التالية فوراً ودون إبطاء . اولا إلغاء الإعلان الدستوري الذى أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان ،ثانيا إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل ، ثالثا تشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه . و أختتم البيان "تجمع الجبهة وكل القوى السياسية على التزامها بهذه الروح الثورية التى ابداها شبابنا وأبدتها جماهير شعبنا ، وسوف نواصل فى هذا الصدد الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الاتحادية ومواصلة الاعتصام فى التحرير وفى كل ميادين التحرير ، إلى أن تتحقق هذه الإجراءات وتتوفر الشروط لإصدار دستورِ يكون موضع توافق وطنى ويقيم نظاما ديمقراطي يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء ".