أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي عن مبادرة شخصية دعا من خلالها القوي المعارضة للدستور والمؤيدة إلي حوار سياسي لتقديم مقترحاتهم ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف عليها تقدم للبرلمان الجديد بعد انتخابه لتعديلها‏.‏ وذكر مكي ـ خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة أمس ـ أن المواد المختلف عليها في الدستور لاتزيد علي51 مادة, ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة, مشيرا إلي أنه فوجيء بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد في باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. وأضاف: حريصون علي الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده51 ديسمبر الحالي, وقال: ان اجراء الاستفتاء لايمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة.