قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، النطق بالحكم في طلبات رد محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، والتي تنظر الطعون على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في جلسة اليوم، وذلك إثر تنازل الطاعنين عن طلبات رد المحكمة. وقد قدم نادي قضاة المجلس المستندات التي طالبت بها المحكمة- قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة- والبيان الصادر عن مجلس إدارة نادى قضاة المجلس، كما تم تقديم تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بقضية حل مجلس الشعب، وتوصيات الجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس. وكانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، قد قررت تعليق نظر الطعون المقامة على الإعلان الدستورى، لحين الفصل فى طلبات رد المحكمة، المقدمة من دفاع جماعة الإخوان المسلمين المتدخلين فى الدعوى، بجانب جهة الإدارة.