رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلس الشورى الدكتور حافظ فاروق، مشروع قانون التظاهر السلمي الذي تم الإعلان عن مناقشته في المجلس. واعتبر فاروق، في بيان له، الثلاثاء، أن مشروع القانون ينتهك الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص حق التظاهر السلمي والاجتماعات العامة وكافة أشكال التعبير عن الرأي، وانتقد حق جهة الإدارة في منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، مؤكدا أن هذا تعبير عام وغير محدد يمكن من خلاله للشرطة تقييد حرية الاجتماع. وقال البيان، إن مشروع البيان يحتوي على تعبيرات مطاطة مثل "حظر خروج التظاهرات عن الآداب العامة"، وحق الداخلية في تفتيش المتظاهرين، مؤكدا أن حزب الإصلاح والتنمية يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر السلمي يراعي حقوق الإنسان.