اعترض رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي" اللواء عادل القلا على مشروع قانون الانتخابات، المقدم من قبل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، حيث وصف القانون بأنه يهدف إلى  تكمييم وتقييد المعارضة، وأنه لا يتيح تمثيل قوي لها من خلال البرلمان. وأضاف القلا خلال تصريح لـ"مصر اليوم" قائلاً  "الإخوان سيستخدمون القانون بمكر ودهاء، لإقصاء أغلب القوى المعارضة من المشاركة في البرلمان، فوفقًا لمشروع القانون، فإنه يتطلب على كل حزب سياسي أن يحصل على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة في كل دائرة انتخابية، وهو ما يعتبر مكر وحيلة قانونية لإقصاء المعارضة من الوصول إلى البرلمان، وذلك حتى يسيطر الإخوان وتيار الإسلام السياسي عليه". كما أكد القلا أنه سيتقدم بمقترح من أجل أن تقسم عدد الأصوات الصحيحة على مقاعد الدائرة، بين قائمة وفردي، لإعطاء نسبة لكل مقعد، حيث اعتبر أن نسبة الـ 5% تقضي على استمرارية الأحزاب الجديدة، والتي ولدت عقب الثورة، أو الأحزاب التي ليس لديها دعم قوي، للوصول إلى الناخب. وأضاف القلا قائلاً "إن الإخوان يريدون أن يشرعوا قانونًا للسيطرة والتحكم في الأحزاب الموجودة داخل البرلمان، وهو ما سيغير تركيبة البرلمان المقبل، وسيكون التواجد لأحزاب قليلة جدًا، مقارنة بالأحزاب الموجود في برلمان 2011"، مشددًا على أهمية أن تعي القوى السياسية، وفي مقدمتها "جبهة الإنقاذ الوطني"، هذه المادة في القانون، لأنها تؤدي إلى حسم العديد من المقاعد لصالح تيار الإسلام السياسي، على حساب القوى السياسية الأخرى.