نفي نقيب المحامين سامح عاشور، ما أعلنته وزارة العدل، الخميس، بشأن توريد جميع مبالغ أتعاب المحاماة التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم إلى صندوق النقابة العامة للمحامين، وأنه لا توجد إطلاقًا أي مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة، واصفا هذه التصريحات بأنها "غير صحيحة ولا تستند إلى دليل". وأعلن عاشور، في تصريحات صحافية، الجمعة، عن عقده مؤتمرا صحافيا، ظهر الأحد، في مقر مقر النقابة، وذلك للرد على ادعاءات وزارة العدل بشأن توريد مبالغ أتعاب المحاماة للنقابة، مشيرا إلى أن وفدا من أعضاء مجلس النقابة العامة من قائمة الإخوان المسلمين، توجهوا إلى وزارة العدل منذ أيام، بناء على تكليف منه، للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة عن السنوات الماضية لدى وزارة العدل، مؤكدا أن وفد أعضاء المجلس لم يخطروه ببيان رسمي بما حدث خلال الاجتماع حتى الآن.