أكد الناشط السياسي مدير منتدى رواق في مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حسن الشامي، أن "تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الـ25 من شباط /فبرايرالمقبل، قبل الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الجديد هو مخالفة تشريعية فاضحة، وأضاف أنه "سيتم تمرير مشروع القانون من دون مناقشة جدية من مجلس الشوري الذي يسيطر عليه غالبية التيار الإسلامي، ومن دون الاستماع إلى آراء المعارضة على الرغم من وجود اعتراضات كثيرةعلي القانون". وأوضح "الشامي" لـ"مصر اليوم" أن "مشروع القانون الجديد يخدم غالبية التيار الإسلامي ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين  في تجميع النسبة لكل قائمة من أصوات الناخبين وربما لا يستطيع حزب الفوز بمقعد إذا لم يحصل على هذه النسبة التي تصل إلى الثلث من أصوات الدائرة". وأوضح أن "هناك اعتراضات كثيرة على تعديل القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة، أهمها ترتيب المرأة والأقباط في القوائم ومزاحمة المستقلين في قوائمهم وعدم المساواة بين المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب".