استأنفت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، السبت محاكمة الشيخ الضرير ندا فتحي السيد ندا ويعمل إمام جامع، ونجله بتهمة التعدي على ضباط بالقوات المسلحة في ديسمبر 2012، فيما نظَّم نشطاء حقوقيون، وقيادات من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وقفة احتجاجية أمام المحكمة في مقر قيادة الجيش الثاني في الإسماعيلية، تضامنًا مع الشيخ الضرير ودفاعًا عنه. وانتهى نزاع بين ضابط متقاعد برتبة عميد (تم إحالته للتقاعد في تموز / يوليو 2012) والشيخ الضرير على ملكية قطعة أرض نزاع على أرض يمتلكها الشيخ ندا، بإحالة الأخير ونجله إلى المحكمة العسكرية. وقالت مجموعة "لا للمحاكمة العسكرية للمدنيين" إنَّ قضية الشيخ ندا بدأت في عام 2008 بعد شرائه قطعة ارض بجمعية العاشر من رمضان في الإسماعيلية بالقرب من قاعدة عسكرية لكنَّها لا تقع في نطاقها. وقالت المجموعة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أـنَّه في الأول من حزيران / يونيو 2008، هاجمت مجموعة من ضباط القوات المسلحة قطعة الأرض واستولوا على أسمنت وحديد ومواد بناء أخرى كانت موجودة داخل قطعة الأرض، فحرر الشيخ ندا محضرًا بالواقعة وتم تحويل المحضر إلى النيابة العسكريةن لكن لم يتم التحقيق فيه. وتقول مجموعة ( لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ) أنَّ هجمات القوات المسلحة على أرض الشيخ توالت وتم هدم منزله عدة مرات بالرغم من حصوله على ترخيص بناء وإصدار أحكام وتقرير بعدم وقوع الأرض في نطاق القوات المسلحة، وكانت آخر هجمة - حسب وصف المجموعة - في 25 سبتمبر 2012 حيث تم هدم آخر غرفة في المنزل الذي تسكنه الأسرة الآن وتم اطلاق رصاص على العائلة والاعتداء على الشيخ ندا وضربه وحين حاول ابنه يوسف التدخل والدفاع عنه تم ضربه هو الآخر، وكسر ذراعه والقبض عليه.