بدأت "نيابة حماية الثورة" في مصر، السبت، إجراءات التحقيق في تقرير لجنة "تقصي الحقائق" في أحداث قتل المتظاهرين، الذي تم تسليمه الثلاثاء الماضي. وقامت النيابة بفحص الأسطوانات المدمجة التي تتضمن الفيديوهات الخاصة بوقائع القتل في جميع المحافظات، والمرفقة في ملف التقرير لبدء التحقيقات. وأكد المحامي العام عمرو فوزي، رئيس فريق العمل المكلف بالتحقيق في تقرير "لجنة تقصي الحقائق"، أن "التقرير يتم التعامل معه على أنه بلاغ وفقًا لقانون حماية الثورة الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الإعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر". وكان تقرير تقصي الحقائق كشف عن عدد من الحقائق التي توصي بإعادة محاكمة أركان النظام السابق.