أثار الاعتداء على المحامي رجائي عطية من قبل مجهولين ردود فعل غاضبة بين الأوساط السياسية المصرية، بعد أن وصفه البعض بـ"ترهيب المعارضه"، مطالبين وزير الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الجناة.  من جانبه، أعرب رئيس "الحزب المصري الديموقراطي" الدكتور محمد أبو الغار عن إدانته الاعتداء على المحامي رجائي عطية من قبل مجموعة من الملتحين، أثناء خروجه من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج الدموي والتصفية الجسدية للمعارضين لنظام "الإخوان" من شأنه أن يكرس حالة الانقسام في المجتمع، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد، على جميع المستويات. كما أدان "تحالف شباب الثورة" الاعتداء الغاشم الذي تعرض له عطية، وأشار التحالف في بيان له إلى أن "استخدام المعتدين للآلات الحادة هو ترهيب للمعارضة، وهذا يعد هدمًا لسيادة القانون، لا سيما أن الاعتدء على رجل القانون جاء أمام أحد دور القصاص، مما تسبب في إصابات جسيمة لرجل في مكانة عطية". وحمل التحلف مسؤولية ما يحدث للأجهزة الأمنية، التي رأى أنها "تراخت، مما تسبب في تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية على الرموز"، لافتين إلى أنه "لو اتخذت إجراءات تجاه كل المخالفين والمعتدين على الكثير من الرموز أمثال الحريري والفخراني، ما تكرر هذا الحادث نهائيًا". مطالبين الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن هؤلاء المعتدين، وعمن خلفهم من محرضين، وتقديمهم للعدالة". كذلك كان موقف نقيب المحامين سامح عاشور، الذي طالب وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة، وبحث ملابسات واقعة التعدي، مشيرًا إلى إدانته للاعتداء على عطية. ومن جانبه، أكد رجائي عطية من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلاً "والله العظيم أنا بخير، فلا تقلقوا، وخالص شكري وعميق عرفاني وصادق محبتي وتقديري لكل من سأل عني، وأرجو أن أوضح أنه رغم أنني لم أعرف للاعتداء سببًا تقبله العقول، فإنني لا أميل لتسييسه، ولا أحب أن أتهم فصيلاً بتدبيره". وكان حرس المحكمة قد تمكن من القبض على أحد المعتدين، وتم تحرير محضر بالواقعة، إلا أن محاميًا عن عطية قد تقدم بتنازل عن المحضر، و تبين من التحقيقات أن المحامي رجائي عطية قد حضر للدفاع عن المتهمين، وقال عطية أنه تنازل عن المحضر، وطالب بإخلاء سبيل المقبوض عليه، مبررًا ذلك بقوله "قد لا يكون هو الفاعل".