حمّل المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي المصري حسام مؤنس ، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مسؤولية ما وصفه بـ"الهجوم الإجرامي" على المعتصمين السلميين في محيط  قصر الاتحادية بطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، والذي أدى لإصابة نحو 15 شخصا. وطالب مؤنس الأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجبها المهني والقبض على الجناة، والكشف عن الطرف الخفي الذي تحمله السلطة مسؤولية العنف الذي يحدث في البلاد، والذي لا يُقدم أي شخص مسؤول عنه للمحاكمة. وأوضح أن الشواهد تشير حتى الآن، إلى تواطؤ أو على الأقل تقصير من قِبل الأكمنة الشرطية والعسكرية الموجودة في محيط قصر الاتحادية التي سمحت لحاملي الخرطوش الدخول إلى الاعتصام ومحاولة فضه بالقوة، مشددا على أن التيار الشعبي لن يقبل هذه المرة بمصطلحات واهية على طريقة "الطرف الثالث"، أو "اللهو الخفي"، ويطالب بسرعة التحقيق في الحادث للكشف عن مرتكبيه، وكذلك كل حوادث الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين السلميين في الفترة الماضية، بدءا من جمعة كشف الحساب وحتى الاعتداء الذي وقع، السبت. وأشار مؤنس إلى أن ما حدث من اعتداء أمام قصر الاتحادية، وقبله الاعتداء على المعتصمين في ميدان التحرير، يؤكد تخطيط أطراف محددة لإفشال فعاليات يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، مشددا على أن هذا لن يزيد الشعب إلا إصرارا على استكمال ثورته، وتحقيق أهدافه في دولة تليق به يسود فيها القانون ولا يكون فيها وجود للمليشيات المجرمة التي تحمل السلاح بعيدا عن السلطة الدولة.