قال أحد الموظفين بوزارة العدل، إن المستشار أحمد مكي قام بالتعدي بالضرب علي موظف يدعي عزت عبد العزيز وصفعه علي وجهه عند دخول مكي إلى الأسانسير بعد أن قام الموظف بسب الوزارة والوزير.  كان عدد من الموظفين قد دخلوا في اعتصام منذ أمس الإثنين، بمقر الوزارة، للمطالبة بتحسين مشروع العلاج ومساواتهم بمستشارى الوزارة، وأرسلوا شكوى إلى وزير العدل أكدوا فيها أن صندوق التكافل المسمى بـ9% يتم إهداره، موضحين أن مكافأة نهاية الخدمة يتم خصمها شهريا بنسبة 9% منذ تعيينه حتى بلوغه سن المعاش، ولكنهم فوجئوا منذ عامين بأن الموظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة على أساس مرتب 2005 وليس على أساس مرتب العام الذى بلغ فيه سن التقاعد.  كان بعض الموظفين قد قالوا إن وزارة العدل ألغت تعاقداتها مع المستشفيات الخاصة فضلا عن حصول الموظف على 240 جنيها بدل العلاج، فى المقابل يتلقى المستشارون وذويهم خدمة علاجية على أعلى مستوى، بمستشفيات خاصة بالإضافة إلى حصولهم على بدل علاج 3000 جنيه.  وأضافوا أن المستشارين حصلوا على مكافأة مشاركتهم فى عملية الاستفتاء الأخيرة وقدرها 5 آلاف جنيه بخلاف مصاريف الإعاشة، فى المقابل حصل موظف الوزارة على 750 جنيها فقط نظير اشتراكه فى الاستفتاء، مؤكدين وجود تمييز بين الموظفين فى المكافآت بالإدارات المختلفة بالوزارة، فضلا عن حرمان موظفى الديوان من جمعية الإسكان المقتصرة على المستشارين سواء نيابة إدارية أو مجلس الدولة أو نيابة عامة.