تقدم المحامي طارق محمود المحامي, ببلاغ حمل رقم 202 عرائض للمحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية ضد كل من محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس,بصفته, ونائبه الدكتور حسن البرنس, وذلك بسبب تقاعسهم عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف سيل أعمال البناء بدون ترخيص أو اتباع القواعد الهندسية المطلوبة في عمليات البناء والتشييد . وطالب البلاغ باستدعائهما والتحقيق بصفة عاجلة وفورية معهما في التهم الموجهة إليهما بشأن الإهمال الجسيم والرعونة التي تسببت في وفاة 26 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 10 أشخاص. وقال محمود في مذكرة بلاغه أن قاطنى منطقة المعمورة التابعة لحي المنتزه فوجئوا بانهيار عقار مكون من ثمان طوابق ويحتوى على 28 شقة سكنية كلها مأهولة بالسكن مما أدى إلى وفاة 26 وإصابة ما يقارب من 11 حتى الآن والعدد قابل للزيادة وذلك لعدم اتباع القواعد الأساسية المطلوبة فى عملية البناء والتشييد وعدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء. كما طالب باصدار قرار فورى وعاجل بالتحفظ على ملف العقار المنكوب. وأرجع البلاغ ذلك لإهمال وتقاعس الجهات الإدارية بالمحافظة والممثلة في المحافظ ونائبه من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف سيل أعمال البناء بدون ترخيص أو اتباع القواعد الهندسية المطلوبة في عمليات البناء والتشييد مما أدى إلى وجود أكثر من 14521 ألف وحدة سكنية في الإسكندرية تم إنشاءها بدون تراخيص وصدر لها 22478 قرار إزالة دون أن يقوم المقدم ضدهما البلاغ بصفتهما رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك القرارات حفاظا على أرواح قاطنيها ودون أن تتخذ المحافظة أي إجراءات بشأن إزالة تلك التعديات والمخالفات التي من شأنها أن تودي بحياة المواطنين.