أهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الالتزام بقرار محكمة جنايات بورسعيد الصادر اليوم السبت باستمرار حظر النشر في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي.  صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، محذرا من مغبة اختراق حظر النشر في القضية بأي وسيلة كانت، مؤكدا أن النيابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يخترق ذلك الحظر، إعمالا لقرار محكمة الجنايات وفي ضوء الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.  كانت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة صباح اليوم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قد قررت بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 21 متهما في القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.  وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية، ومطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية تجاه كل من يخالف قرار حظر النشر، أيا كان موقعه.