أخلى القضاء ، اليوم الخميس، سبيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، بعد قبول طعن مقدم منه على حكم حبسه 10 سنوات في قضية إهدار مال عام. وقضت محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل نائب رئيس الوزراء وزير لزراعة الأسبق يوسف والى، بعد قبول محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) تظلم قدَّمه على حُكم بحبسه لمدة 10 سنوات بقضة إهدار للمال العام، فيما يُنتظر تحديد موعد جلسة لبداية نظر القضية مجدَّداً.وكانت المحكمة، قضت في مارس/آذار 2012 برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بمعاقبة والي، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، بالسجن المشدَّد لمدة 10 سنوات لإدانتهما في قضية بيع أراضي جزيرة "البياضية" بأقصى جنوب مصر بسعر زهيد لآخرين، ما يمثِّل إهداراً متعمداً للمال العام وتربيحاً للغير من دون وجه حق.وتضمن حكم الإدانة معاقبة كل من أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة "التمساح" للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة (متواريان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.