قال نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان، إن الرئيس محمد مرسي، رفض استخدام أي قوه أو عنف في مواجهة المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. وطالب عثمان، أمام لجنه الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية برئاسة د.رضا فهمي بأن يسمح لهم باتخاذ تدابير أمنية مثلما في قانون الطوارئ تتيح التحفظ على المسجلين جنائياً وأصحاب السوابق قبل الحدث، بما يساعد على القضاء بشكل سريع على الفوضى وأنه بدونه ستفقد قوات الشرطة قدر كبير من سيطرتها على الشارع. وشدد عثمان على أنه ليس هناك تراجعا في معدلات الأداء الأمني، إلا أن معدلات الأمن انخفضت، موضحاً أن معدلات الجريمة عام 2010 كانت 774 حالة بينما ارتفعت في عام 2012 لتصل إلى 2312، وقال "ما نرجوه هو تراجع حالة الفوضى العامة، إننا نعاني لكننا نبذل قصارى جهودنا". وأضاف عثمان، أن الداخلية تحاول بكل الوسائل المشروعة للوصول للحقيقة، موضحاً أن هناك بعض أفراد تتواجد بالمظاهرات لرصد وتصوير الأحداث وكذلك هناك إدارة لمتابعة كل ما يثار على الفيسبوك والتويتر، موضحاً أن قوات الشرطة تستخدم مكبرات الصوت لتحذير من يلجأ للعنف ونطالبهم بالعدول عن ذلك قبل اتخاذ أي فعل. وعن أداء وسائل الإعلام أثناء الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، قال عثمان موجهاً حديثة للنواب "أعذر البعض بما أن اغلب المعلومات التي يحصل عليها مستقاة من الإعلام الذي يعد آلة رهيبة لتشكيل الرأي العام في مصر، وللأسف ليس كل ما يقال في الإعلام هو الحقيقة، حيث أصبح خارج عن السيطرة ولم يعد نقل الرسالة الإعلامية هو الأساس إنما الإثارة".