ألغت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قرار نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق ورجل الأعمال محمد فريد خميس وذلك لقيامهما بسداد الأموال المستحقة عليهما نظير تأجير قطعة أرض بالعين السخنة. وقدم ممثل نيابة الأموال العامة العليا إلى المحكمة مذكرة تفيد بأن المحافظ الأسبق ورجل الأعمال محمد فريد خميس قاما بسداد قيمة قطعة الأرض والبالغ مساحتها 826 ألف متر بالمنطقة الساحلية في العين السخنة والتى قاما باستئجارها من شركة ماكديرمول منذ عام 1976 نظير 3 قروش للمتر لمدة 5 سنوات يتم زيادتها 105 قروش طبقا للقانون 100 لسنه 64 بشأن تأجير الأراضي المملوكة للدولة. وكانت النيابة قد تحفظت على أموالهما في السابق في ضوء التحقيقات التي كانت قد أشارت إلى أنهما لم يقوما بدفع المبالغ المستحقة عليهما غير أنهما قاما بعد ذلك بسداد الأموال المتأخرة المستحقة فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم برفع التحفظ.