طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالب عمرو محمد عبد الحميد حسب النبي، والذي ألقي القبض عليه في مكان مختلف عن موقع أحداث الشغب التي وقعت في مدينة المحلة الكبرى، الجمعة الماضية، كما تطالب بضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف، والتأكيد على حسن معاملتهم. وأعربت المنظمة من خلال بيان لها عن قلقها البالغ إزاء تكرار حملات القبض العشوائي للأطفال، وإساءة معاملتهم، وإيداعهم أماكن احتجاز الراشدين، وكان آخرهم الطفل عمرو محمد عبد الحميد حسب النبي، والبالغ من العمر 17 عامًا (طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري)، والذي ألقي القبض عليه بادعاء مشاركته في أحداث المحلة، يوم الجمعة، الموافق 22 شباط/ فبراير 2013 وإيداعه سجن قطور المركزي.وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، أن سياسة القبض العشوائي على المواطنين تمثل جريمة ضد الإنسانية، فمن غير المعقول أن يتم القبض على أحد المواطنين في مكان ويتم الزج به في قضية مختلفة تمامًا، من دون أي ذنب، سوي أنهم تواجدوا بالقرب من بؤر الأحداث.وطالب أبو سعده وزارة الداخلية بتحري الدقة في القبض على المتهمين، وأن لا تعتمد على سياسة القبض العشوائي على المواطنين، كوسيلة لإرهاب الباقين عن الاقتراب من المنشآت السيادية للدولة، مشددًا في الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء، وليس في أماكن احتجاز البالغين.وكانت المنظمة تلقت شكاوى عدة من أسرة الطفل عمرو، والتي تضمنت أنه ألقي القبض عليه بعد مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن أثناء مروره في شارع الورش، بالقرب من منطقة الشون في المحلة الكبرى، بدعوى عدم حمله رخصة قيادة دراجة بخارية، وتم اصطحابه على إثرها إلى قسم شرطة ثان المحلة، وفور وصوله فوجئ بالتحقيق معه، في اتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة ثان المحلة، وحيازة سلاح أبيض، في القضية رقم 3317 لسنة 2013، بالإضافة إلى تعريفه أنه عامل بأجر، كما تضمنت شكوى الأسرة بأنه قد تعرض إلى الاعتداء البدني من قبل أفراد الأمن، مما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة في الذراعين، وتعمد إهانته والحط من كرامته، وعليه تم عرضه في صحبة عدد من المقبوض عليهم على النيابة، التي انتدبت للتحقيق معهم في محل احتجازهم في مركز قطور، حيث أصدرت النيابة العامة قرارها بالإفراج عنه.