اجتمع رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، الخميس 28 فبراير، مع محافظ بورسعيد والوزراء المعنيين، لبحث الإجراءات الخاصة بقانون استمرار بورسعيد كمنطقة حرة. وكان وافق على هذا القانون رئيس الجمهورية استجابة لرغبة أهالي بورسعيد، وللمساعدة على تحسين الأحوال المعيشية، وإنعاش حركة التجارة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية والتطوير اللازمين في المدينة الباسلة، حيث أصدره يوم 26 فبراير 2013 القانون رقم 6 لسنة 2013 الذي أقره مجلس الشورى ، والذي يقضى باستمرار العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والقوانين المنفذة له. وأكد قنديل مجدداً على ما صرّح به منذ أسبوع بشأن اعتزازه بأهالي بورسعيد، وأنهم لن يلقوا من الحكومة سوى كل الود والتقدير والرعاية، تقديراً لتاريخهم البطولي المشرف.